صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أن الحكومة العراقية الحالية تسلّمتُ المهمة والاقتصاد محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط الخام وإغلاق مضيق هرمز.
ونقل بيان للحكومة العراقية اليوم عن الزيدي قوله، أمام البرلمان: "كانت أمامنا ثلاثة خيارات الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً" .
وأضاف: "تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليونات دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب".
وذكر أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون وتسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وما ترتب على ذلك من تحديات مالية واقتصادية تواجه البلاد".
ودافع الزيدي، أمام البرلمان، بقوة عن قرار الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار لكل دولار أميركي في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2027.
