حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، في بيان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة داعش.
وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".
وأنهى التحالف الدولي لمحاربة داعش مهمّته في العراق الأربعاء بعد 12 عاما ساهم خلالها بدحر التنظيم لكن تسبب وجوده كذلك بتوترات داخلية.
وكانت الحكومة أمهلت أساسا الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف. غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مستمرّة مع المجموعات حول "تنظيم" السلاح.
وفيما أعلنت بعض الفصائل في الأسابيع الأخيرة تسليم سلاحها، تتمسّك أخرى هي الأكثر نفوذا وقربا من طهران وعلى رأسها كتائب حزب الله، بسلاحها.
وتدخّل سياسيون نافذون للتوسط في المفاوضات، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والفصائل.
